اژه‌ای: تسریع در امر مبارزه با فساد ضروری است
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۴۰۷۲
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۰ مهر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت نبیّ مکرّم و رسول اعظم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و همچنین ولادت باسعادت حضرت امام صادق (علیه الصّلاة و السّلام) اظهار کرد: مسلمانان هر گاه در مدار وحدت قرار گرفتند، ظفرمند و پیروز شدند؛ وحدت عنصری اساسی است؛ وحدتی که حضرت امام خمینی (ره) بر آن تاکید می‌فرمودند، امری مقطعی و تاکتیکی نبود بلکه اطاعت از فرمان الهی و تحقق آیه شریفه‌ی «وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعًا وَلا تَفَرَّقوا» بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: این ملت مسلمان و متدیّن و یکپارچه است که تولید قدرت می‌کند؛ اگر این وحدت و یکپارچگی ایجاد، حفظ و تقویت شود آنگاه بسیاری از مسائل در امت اسلامی حل خواهد شد؛ البته وجود اختلاف نظر و عقیده امری طبیعی است، مهم آن است که بتوانیم در مشترکات اصلی حول قرآن و سنت و اسلام ناب گرد هم آییم؛ همچنین باید توجه داشت که وحدت یک سری اصول و لوازم دارد که باید به این اصول و لوازم ملتزم باشیم.
وی با اشاره به در پیش بودن هفته نیروی انتظامی، ضمن گرامیداشت این هفته و تبریک به همه نیروهای فراجا و کلیه‌ی حافظان امنیت مردم و کشور، اظهار داشت: شاید هیچ نهادی در کشور ما به اندازه نیروی انتظامی دارای تنوع مأموریت و مسئولیت نباشد؛ در این چند هفته اخیر نیز نیروهای فراجا در کنار سیار حافظان امنیت مردم خوش درخشیدند و توطئه دشمنان در ناامن کردن کشور را به لطف خداوند و با همراهی و بصیرت مردم ناکام گذاشتند.
رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر اینکه پلیس ما امروز مقتدر است، گفت: باید همگان کمک کنیم تا بر اقتدار این نیروی حافظ امنیت مردم افزوده شود؛ نباید اجازه دهیم اقتدار پلیس ما مخدوش شود؛ پلیس باید با مردم مهربان باشد و دلسوز مردم باشد و امنیت مردم را در ساحات مختلف تأمین و تحکیم کند؛ بحمدالله پلیس ما در این حوزه‌ها موفق و مؤید است. ما در دستگاه قضایی باید آنجا که لازم است و در چارچوب موازین قانونی است، اختیاراتی را در راستای پیشبرد هر چه مطلوب‌تر مأموریت‌های فراجا در ید آن‌ها قرار دهیم.
وی بیان داشت: به لطف تلاش‌های متولیان امر، امنیت خوبی در کشور ما برقرار است؛ البته برخی ناهنجاری‌های اجتماعی سبب تکدّرخاطر مردم شده است که در این راستا تاکید ما خطاب به ضابطین بویژه فراجا آن است که با ظرفیت‌های قانونی موجود -تا قبل از به مرحله اجرا درآمدن لایحه مرتبط با این امر می‌توانند با مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی و کسانی که از روی غفلت یا غرض تظاهر به گناه و جرم می‌کنند، برخورد قانونی به عمل آورند؛ البته در همین راستا در نشست مورخ ۹ فروردین سال جاری نیز تاکیدات مقتضی خطاب به متولیان امر در دستگاه‌های ذی‌صلاح به عمل آمده بود.
وی تصریح کرد: خطاب به فرمانده‌کل انتظامی کشور تاکید کرده‌ام که دستگاه قضایی در امر مقابله با جرائم مشهود و ناهنجاری‌های اجتماعی، آمادگی اختصاص شعب ویژه و صدور ابلاغ ویژه برای قضات و ابلاغ دادرسی برای بازپرسان ذی‌صلاح را دارد و حتی حاضر است در این راستا شعب سیار تشکیل دهد؛ در امر مقابله با سرقت نیز که امنیت روانی مردم را تهدید می‌کند، فراجا پیشنهادات خود را ارئه دهد تا ما در دستگاه قضایی حداکثر ظرفیت‌های قانونی را برای مقابله قاطعانه‌تر با این جرم و کمک به فراجا در تحقق این مهم بکار بگیریم؛ باید توجه داشت که در بحث سرقت، فارغ از برگرداندن مال مسروقه، توجه به جنبه عمومی این جرم، بسیار حائز اهمیت است.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، تاکیداتی درخصوص مقابله قاطعانه و مدبّرانه با فساد و مفسد داشت و گفت: باید بدون اغماض و چشم‌پوشی با فساد و مفسد برخورد کنیم؛ چه مردم عادی باشد و چه کارگزار حکومتی؛ البته به فساد فردی که کارگزار نظام است باید بیشتر توجه کنیم و قاطعانه‌تر مقابله کنیم؛ باید توجه داشت که بعضاً یک فرد، به تنهایی مرتکب فساد نمی‌شود؛ این قضیه بویژه در موضوع فسادهای بانکی و تسهیلاتی به عیان‌ترین شکل ممکن صدق می‌کند؛ مسئولی در مصاحبه‌ای از یک فقره فساد در واردات کالایی گزارش داده بود؛ من او را خواستم و خطاب به او تاکید کردم که نباید به این قضیه تک‌بُعدی نگریسته شود و فقط به تعقیب و مجازات واردکننده پرداخت؛ باید توجه داشت که چه کسی به او ارز تخصیص داد؛ چه کسی مجوز واردات به او داد و قس‌علیهذا...
وی با تاکید بر این گزاره که فساد مسری است، اظهار داشت: تا آنجا که ممکن است باید از پدید آمدن فساد جلوگیری به عمل آوریم، ممکن است بگویید این امر در وهله نخست برعهده من بعنوان رئیس قوه قضاییه است، بله کاملاً درست است، اما شما بعنوان مدیران دستگاه قضایی نیز باید در این قضیه مجدانه به میدان بیایید؛ سرعت عمل داشتن در برخورد و مقابله با فساد، موضوع بسیار حائز اهمیتی است؛ البته نمی‌خواهم بگویم در این مهم، دقت را فدای سرعت کنیم، اما حتماً تسریع در امر مبارزه با فساد ضروری است؛ همچنین شناخت فساد، ابعاد و روش‌ها و عوارض آن، موضوع فوق‌العاده مهمی است؛ گاهی به مقوله‌ای متمرکز می‌شویم که اصلا فساد محسوب نمی‌شود و بالعکس از مقوله‌ای غفلت می‌کنیم که مظهر فساد است و آثار زیانباری دارد؛ از سویی دیگر، باید با روش‌های کم‌هزینه و پربازده به مقابله و مبارزه قاطعانه با فساد بپردازیم؛ یافتن این روش‌ها نیاز به تدبّر و تتبّع دارد.
وی تصریح کرد: در امر مبارزه با انواع مختلف فساد نباید مبادرت به اقداماتی شود که برکت را از کار می‌گیرد؛ مقام معظم رهبری در این رابطه تاکیدات و دستورات مؤکدی را ارائه فرموده‌اند؛ نباید فرد را به زندان انداخت و سپس به تحصیل و جمع‌آوری دلیل مشغول شد؛ اینکه فردی را زندانی کنیم و به حیثیت او لطمه بزنیم و او مدت زیادی را در زندان بماند در حالیکه هنوز کیفرخواستی برایش صادر نشده، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که بدون دلیل دستگیر شده است؛ ممکن است گفته شود که در حال راستی‌آزمایی اظهارات و یا تعقیب منشأ اموالش هستیم و یا مشغول پیگیری از بانک یا سازمان ثبت می‌باشیم، خب سؤالی که مطرح می‌شود آن است که چرا قبل از دستگیری‌اش مباردت به این اقدامات نشده است؟!
رئیس قوه قضاییه افزود: پس از آنکه تحقیقات تکمیل شد و قصد آن وجود دارد که منبع ثروتِ بر فرض نامشروع فرد بدست آید، دیگر نباید او را در زندان نگه داریم، چرا که زندگی‌اش فلج می‌شود؛ فی‌المجلس در حال اشاره به پرونده‌ای هستم که ناظر بر یک موضوع بانکی است، پس از دو سال هنوز کیفرخواست این پرونده صادر نشده است؛ من معتقدم در این رابطه ما مقصریم.
وی تاکید کرد: علی‌ایحال دادسرای انتظامی قضات و سایر بخش‌های ذی‌صلاح به این امر توجه و عنایت کنند تا فردی بدون دلیل دستگیر نشود؛ از سویی دیگر بسیار مراقبت کنیم که در نحوه ورود خود به مقوله مبارزه با فساد و فرآیندی که در این راستا طی می‌شود خدایی‌ناکرده اتفاقی رخ ندهد که برکت را از کار ما بگیرد؛ ما در این قضیه نزد پروردگار و مردم مسئول هستیم.
وی خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی سریع برخی موضوعات مطرح درخصوص عرضه خودرو، دستورات مشخصی را صادر کرد و گفت: موضوع خودرو برای اقشار مختلف مردم یک امر عمومی تلقی می‌شود؛ در بعضی رسانه‌ها این مقوله مطرح شده که برخی در راستای گران کردن خودرو می‌خواهند بازار را تشنه کنند و حتی تعبیر «احتکار» را هم من در جریده‌ای ملاحظه کردم؛ علی‌ایحال بازرسی کل کشور باید در اسرع وقت به این موضوع ورود کند تا چنانچه در این قضیه کوتاهی صورت گرفته به سرعت اصلاح شود و در غیراینصورت، موضوع برای مردم به روشنی تبیین شود؛ خیلی واضح است که برای مثال یک خودروساز در بازه زمانی ۳ ماه چه میزان تولید و چه میزان عرضه داشته است؛ باید با سرعت به این مقوله ورود کرد و موضوع برای مردم روشن و شفاف شود؛ اینکه فردی از مردم عادی که از مدت‌ها قبل برای خرید خودرو اقدامات لازم و اعلام شده را انجام داده، اما هنوز خودرویی دریافت نکرده، در رسانه‌ای صحنه‌ای از خودروهای عرضه‌نشده را مشاهده کند، موجبات دل‌آزردگی او فراهم می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای در پایان این بخش از سخنانش در نشست امروز، تاکیدات و دستوراتی پیرامون کمک به تحقق شعار سال اراده کرد و گفت: بخش‌های ذیربط قضایی اعم از دادگستری‌ها و دادستان‌ها و سازمان بازرسی و ... هر آنچه در توان دارند به مقوله تحقق شعار سال ناظر بر مهار تورم و رشد تولید کمک کنند؛ در این راستا، مسئولان بازرسی کل کشور و دادستان‌های ما و سایر مسئولان قضایی ذیربط به میدان بروند و مشکلات را از نزدیک لمس کنند؛ در همین راستا باید از دادستان تهران تقدیر به عمل آورم که علی‌رغم حجم بالای کار، بازدیدهای میدانی مستمری دارد؛ این در میدان بودن و از نزدیک مسائل و مشکلات را بررسی کردن، آثار و فواید فراوانی دارد.
کد خبر: 1200502 برچسب‌ها قوه قضاییهمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: قوه قضاییه باید توجه دستگاه قضایی قوه قضاییه امنیت مردم اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۴۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ حکم جدید بابک زنجانی چیست؟
به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی‌امان با مظاهر گوناگون فساد است.
ایسنا در گزارشی نوشت: اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.
وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.
وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.
جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.
جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.
وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویت فعالیت رسانه ای قوه قضاییه و.... در این سند مورد توجه قرار گرفته است.
جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکارهایی پیش بینی شده است.
وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.
جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.
نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل به ۲۰ سال حبس
وی افزود: با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901296
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور